دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: تلاش آمريكا و برخي كشورهاي اروپايي براي صدور قطعنامه عليه ايران و نيز بر هم زدن فضاي مناسبي كه ايران براي تعامل فراهم كرده است، به دور از شان كشورهايي است كه ادعاهايي در رابطه با صلح و حقوق بشر دارند.
به گزارش ايسنا، محسن رضايي در يك نشست خبري پس از جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار كرد: در جلسه امروز(شنبه) مجمع كه با اكثريت اعضاء تشكيل شد، ابتدا مباحثي راجع به تحولات اخير سياسي در سطح جهاني، مباحث هسته‌يي ايران، اجلاسيه و بيانيه تهران و نيز تلاش براي تحريم‌هاي جديد آمريكا و اروپا عليه ايران مطرح شد.
وي ادامه داد: پس از بحث و بررسي ابعاد مختلف مباحث مطرح شده، در نهايت رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام در يك جمع‌بندي از صحبت‌هاي دوستان و نيز نظرات خود، تلاش آمريكا و برخي كشورهاي اروپايي براي اعمال تحريم‌هاي جديد عليه ايران را تقبيح كردند.
رضايي خاطرنشان كرد: در جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام، نسبت به حركتي كه اعضاي كشورهاي قدرتمند در شوراي امنيت انجام داده‌اند و به دنبال قطعنامه جديد عليه ايران هستند ابراز نگراني شد كه كشورهايي كه ادعاي ديپلماسي مي‌كنند، امروز كه بيانيه تهران صادر شده است چرا بايد به دنبال صدور بيانيه و قطعنامه جديد عليه ايران باشند، ضمن اين كه ايران هميشه بر استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌يي تاكيد كرده است.
رضايي در ادامه، صدور بيانيه تهران را گامي مثبت ارزيابي كرد و گفت: با صدور بيانيه اخير، تهران گام مثبتي را برداشت و تحليل‌هايي كه اين روزها ارائه مي‌شود مبني بر اين كه ايران صداقت ندارد و يا وقت كشي مي‌كند، تحليل‌هايي است كه آمريكا از روي انفعال مطرح مي‌كند.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد: ايران همواره و از قبل نيز مبادله سوخت هسته‌يي را قبول داشت، ولي با فرمولي كه منافع ملي اين كشور را تامين كند. امروز كه تركيه و برزيل قبول مسووليت كردند كه به عنوان واسطه حضور داشته باشند، تضمين خوبي ايجاد شده كه اگر كشورهاي خارجي بخواهند به تعهدات خود عمل نكنند ايران دو شاهد و دو همكار دارد.
وي تاكيد كرد: با اقدام اخير ايران در قضيه تبادل سوخت هسته‌يي، اين كه گفته مي‌شود ايران عقب نشيني كرده است، درست نيست، بلكه اين كشور با درك درست از شرايط جهان اين تصميم‌گيري را انجام داده است. بنابراين وقت كشي و فرصت سوزي مطرح نيست.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به تلاش‌هاي آمريكا براي صدور قطعنامه جديد عليه ايران گفت: اقدامات اخير آمريكا و برخي كشورهاي اروپايي در اين زمينه مورد تعجب است كه هر روز آقاي اوباما از شعارهاي اوليه خود فاصله مي‌گيرد و اين فاصله گرفتن، قطعا عواقب خوبي براي كشورهاي مختلف به ويژه منطقه نخواهد داشت.
رضايي تاكيد كرد: وقتي ايران از يك چارچوب منطقي برخوردار است، كشورهاي غربي به ويژه آمريكا بهتر است به جاي تحميل نظرات خود، منطق ايران را درك كنند، چراكه ملت ايران از منافع ملي خود عبور نخواهند كرد. ما مواضع خود را منطقي مي‌دانيم و مبادله سوخت هسته‌يي را قبول داريم ولي هيچ نوع تحميلي را در اين زمينه نمي‌پذيريم و معتقديم كه همه معادلات جهاني بايد با تعامل و صبر و حوصله دنبال شود و در مقابل، از هر گونه ماجراجويي پرهيز شود.
به گزارش ايسنا، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه اين نشست خبري، در پاسخ به پرسش يكي از خبرنگاران در رابطه با نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره چگونگي برگزاري انتخابات شوراها و يا تمديد مدت اين دوره از شوراها اظهار كرد: تا زماني كه مجلس اظهار نظر قطعي در اين زمينه نكند مجمع تشخيص مصلحت نظام نظري در اين رابطه نخواهد داشت. اگر مجلس در اين زمينه با شوراي نگهبان به توافق نرسيدند آن وقت مجمع تشخيص مصلحت نظام وارد عمل مي‌شود. ما فعلا نظري در اين رابطه اعلام نمي‌كنيم و منتظر نظرات مجلس مي‌مانيم.
وي در ادامه، بررسي مصوبه مربوط به ايجاد اصلاحات در لايحه جنگل‌ها و مراتع را از ديگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام عنوان كرد و افزود: مجمع تشخيص مصلحت نظام دو سه پيشنهاد مجلس در اين رابطه را پذيرفت كه طي يكي از اين پيشنهادها، هيات سه نفره‌اي كه دعاوي و مباحث مربوط به جنگل‌ها و مراتع را پيگيري مي‌كرد به يك هيات پنج نفره با پيشنهاد دولت ارتقاء پيدا كرد و بدين ترتيب مدير امور اراضي استان و مدير بخش صدور موافقت اصولي واگذاري مراتع نيز به سه نفر اعضاي قبلي اين هيات اضافه شدند.
رضايي افزود: پيشنهاد دوم مجلس كه مورد موافقت مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت اين بود كه شعب ويژه‌اي براي رسيدگي به دعاوي از قبل با حضور يك قاضي وجود داشت كه الان به سه قاضي افزايش پيدا كرده است. به جز افزايش تعداد قضات، بحث ديگري كه تصويب شد اين بود كه احكام اين سه قاضي به جز در اختياراتي كه رييس قوه قضاييه در رسيدگي به احكام مخالف مباني شرعي دارند، نيازي به تجديد نظر ندارد و به جز مورد اخير، حكم اين سه قاضي قطعي تلقي مي‌شود.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پايان گفت: مهلتي كه به وزارت جهاد كشاورزي داده شده بود تا دعاوي خود را در رابطه با مراتع و زمين‌هايي كه قانون را رعايت نكرده‌اند ارائه دهند در پايان سال گذشته به پايان رسيده بود كه مجمع تشخيص مصلحت نظام اين مهلت قانوني را تا پايان سال 1390 تمديد كرد. پيشنهادات ديگر در اين رابطه نيز در كميسيون امور زيربنايي مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
